قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) أن حياة المرأة أو الفتاة في اليمن معقَّدة. ففي ظلّ محدودية التعليم المتاح للفتيات والقيود المفروضة على اندماج المرأة اجتماعياً في مجتمعها، لا تمثّل النساء سوى 6 في المائة من سوق العمل. وعلى الرغم من الصّعاب، تمكّنت نساء عديدات من بدء أعمال تجارية على الرغم من مواجهة عدد من العقبات.
ولمساعدة النساء في التغلب على هذه التحديات، وضع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) نهجاً مبتكراً لتمكين المرأة مباشرةً من خلال عملياته. فباستخدام قوة الشراء لبناء قدرة المرأة على المشاركة في الأسواق، هدفت المبادرة إلى دعم صاحبات الأعمال لتقديم مناقصات في عطاءات الأمم المتحدة لتوريد السّلع والخدمات للمشاريع الإنسانية والإنمائية.
ويشمل ذلك المرحلة الثانية الواسعة النطاق من «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن» (المعروف اختصاراً بالإنجليزية باسم YIUSEP II)، والذي يموّله البنك الدولي وينفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، حيث - على غرار المشاريع الأخرى - مثّل الوصول إلى النساء وتمكينهن في اليمن تحدّياً متكرراً.
وكما ورد في التقرير، في البداية، تمّ تحديد ستين شركة مملوكة للنساء في مدينتين هُما عدن وصنعاء - 19 منهن شاركن في التدريب الكامل. وشملَ ذلك وزيرة صالح الصياد - وهي الرئيسة التنفيذية لشركة تستورد وتورّد صناديق كبيرة للتخلص من النفايات - وهناء السماوي - وهي المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة متخصّصة في استيراد أنواع مختلفة من مواد البناء، ومعدات الطاقة الشمسية والكهرباء، وكذلك المضخّات والمعدات الزراعية.
وعلى مدار تسعة أشهر أو نحو ذلك، تمّ تدريب هاتين المرأتين على كيفية تقديم الوثائق المناسبة للتقدّم لمناقصات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وكذلك المناقصات المفتوحة على «سوق الأمم المتحدة العالمية»، وهي بوابة المشتريات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
كانت بداية المشروع متواضعة ونما لدعم 29 شركة مملوكة للنساء في جميع أنحاء اليمن - حيث أكملت 100 في المائة منها التدريب الكامل، وأكملت أكثر من 80 في المائة التسجيل في منصة «سوق الأمم المتحدة العالمية». ومع انتشار نجاح المشروع في جميع أنحاء اليمن، يستمر هذا الرقم في النمو. حتى الآن، مُنحت مناقصات بقيمة مليون دولار للشركات المملوكة للنساء.
Comments