top of page

توقعات بمزيد من التدهور في الريال اليمني وتفاقم الوضع الاقتصادي

الاقتصاد اليمني: تهديدات وشيكة لمزيد من التدهور


ملخص:

  • يُشكل التضارب في السياسات النقدية بين البنك المركزي في عدن وصنعاء خطرًا كبيرًا على القطاع المالي والمصرفي، مما يُهدد الأمن الغذائي ويُزيد من مخاطر الجوع.

  • انخفض الريال اليمني بشكل كبير خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على السكان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

  • يُواجه اليمن أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني، وتجنب حدوث مجاعة واسعة النطاق.


 

يواجه اليمن تحديات اقتصادية جديدة تهدد بتفاقم الوضع الهش أصلاً؛ حيث أدت القرارات المتباينة التي اتخذها البنكان المركزيان في عدن وصنعاء إلى اضطرابات كبيرة في القطاع المالي والمصرفي، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن الغذائي ويزيد من مخاطر الجوع بين السكان.


تُشكل التحديات الاقتصادية والمالية تهديدًا خطيرًا للأمن الإنساني في اليمن. في مايو 2024، وصلت الأزمة المالية والاقتصادية إلى ذروتها بسبب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة اليمنية والسلطات في صنعاء. هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر على الجهات الفاعلة في القطاع المالي، مما أدى إلى تقلبات حادة في قيمة العملة المحلية.


خلال العام الذي سبق يونيو 2024، شهد الريال اليمني انخفاضًا بنسبة 38% مقابل الدولار الأمريكي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، مع متوسط انخفاض شهري قدره 3%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بوتيرة أسرع، مما ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة.


التوقعات لا تبشر بخير، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف النقل التي تشكل جزءًا كبيرًا من التضخم في المواد الغذائية. في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تصل تكلفة سلة الغذاء الأساسية إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية بحلول أغسطس 2024، وهو ما يمثل زيادة لا تقل عن 6% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها.


المخاطر المتزايدة لارتفاع أسعار الديزل والمواد الغذائية تضع السكان في وضع صعب، خاصة مع توقعات بانخفاض الواردات وتباطؤ تدفقات التحويلات الداخلية. هذا الوضع يُعقد بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية وتحويل الأموال والحصول على خطوط ائتمانية، مما يؤثر سلبًا على تدفقات الواردات التجارية ويؤدي إلى تأثير غير متناسب على الموانئ الجنوبية.


في ظل هذه الظروف، يُصبح من الضروري للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني. الحاجة ماسة لإيجاد حلول عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي وضمان الأمن الغذائي للسكان، لتجنب كارثة إنسانية قد تكون وشيكة.


 

@OCHA  @UNFPAArabic @WFPinYemen @WHO @UNFAO

コメント


bottom of page