اتجاهات السلام في اليمن تلغي قيود مبيعات الأسلحة على السعودية من قبل إيطاليا

رفعت الحكومة الإيطالية تقييداً على صادرات الأسلحة إلى #السعودية، مشيدة بجهود الوساطة السعودية لتحقيق السلام في #اليمن.

طائرة عسكرية

رفعت الحكومة الإيطالية تقييداً على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مشيدة بجهود الوساطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن. تُعد إيطاليا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تصديراً للأسلحة في العالم.

جاء رفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة منذ 2019 مع رفع مماثل على مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، بعد أن كانت قد فُرضت الشهر الماضي.

وكانت قيود المبيعات قد فُرضت من قبل الحكومة الإيطالية بسبب اسخدامها المُحتمل في الحرب في اليمن.

ويأتي رفع القيود مؤخراً "في ضوء الوضع المتغير على الأرض" حسب بيان الحكومة الإيطالية. حيث شهدت مبادرات السلام زخما متزايدا منذ اتفقت الرياض وطهران في مارس على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.

قالت الحكومة الإيطالية إن حظر الأسلحة لم يعد ضرورياً. ويمكن اعتبار ذلك تقدماً - ولو ضئيلاً - في جهود السلام في اليمن.

لا يمنع ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها من امتلاك واستخدام الأسلحة التقليدية عندما يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي. تشمل قائمة الأسلحة التقليدية عدداً كبيراً من المعدات مثل: دبابات القتال، أنظمة المدفعية، الطائرات المقاتلة والمركبات الجوية القتالية غير المأهولة، والأسلحة الخفيفة والذخيرة.

ينظم القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة. ويُستخدم مصطلحات مثل "الحد من التسلح" و "الحد من الأسلحة" أكثر من مصطلح "نزع السلاح" عند الإشارة إلى الأسلحة التقليدية. ومع ذلك، قد تسبب بعض الأسلحة التقليدية قلقًا إنسانياً؛ لذلك يتم تنظيم استخدامها من خلال تقييد أشكال معينة من الاستخدام المُحتمل.