#تغير_المناخ في #اليمن يمكن أن يستمر كأحد محركات الصراع في المستقبل.
قال تقرير حديث صادر عن المعهد النرويجي للشؤون الدولية أن المخاطر الطبيعية المتكررة المرتبطة بتغير المناخ هي أحد أبرز العوامل التي تجعل اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وذلك بالاضافة إلى النزاع المطوّل والأزمة الاقتصادية. ويعد التقرير تأكيد جديد على أن العنف والصعوبات الاقتصادية والتغيرات المناخية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ووفقاً للتقرير، تشمل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يتسبب في حدوث فيضانات، وحالات جفاف، وانخفاض توافر المياه، وتدهور التربة. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف ، ويهدد سبل العيش ويؤثر على النزاعات القائمة.
ويشير التقرير إلى أن الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الري وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية في اليمن، مما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي. كما ساهمت الكوارث المرتبطة بالمناخ والنقص الحاد في المياه في تفاقم الهجرة القسرية والنزوح في البلاد. إلى جانب ذلك، بحسب تقارير أخرى، يؤدي تغير المناخ إلى تعريض المدن التاريخية في اليمن إلى الخطر، وكذلك البيئة الحيوانية والنباتية، بما في ذلك تربية النحل الذي يشتهر به اليمن.
ويتوقع المعهد النرويجي أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ إلى زيادة الخلافات على الموارد الطبيعية في اليمن. كما يشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتحديات المياه ، ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع التركيز أيضًا على التنمية المستدامة طويلة الأجل والمتكيفة مع المناخ في اليمن.
ومن بين الحلول المُقترحة كذلك في التقرير تعزيز النظم والآليات المحلية لمنع وحل وإدارة المظالم والصراعات المحلية المتعلقة بالأراضي والمياه والموارد الطبيعية، من قِبل السلطات اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة. يمكن لآليات إدارة الموارد الطبيعية المرنة والفعالة والمرتكزة محليًا أن تلعب دورًا محوريًا في التعامل مع مثل هذه النزاعات.