التغلب على التحديات وبناء القدرة على الصمود وتأمين المستقبل في اليمن
صورة الغلاف: أطفال يمنيون سعداء بجني المحصول. مصدر الصورة: البنك الدولي.
الخلاصة
أزمة الزراعة في اليمن: شبكة معقدة من العوامل
• تعتبر الزراعة مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لليمن، حيث يأتي منها 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
• يؤثر تراجع الزراعة على الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وأعمال عنف وإضعاف القدرة على الصمود.
• يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى تآكل الثقة في هياكل الحكم، وزعزعة استقرار المجتمع، وربما إشعال صراعات جديدة على الموارد الشحيحة.
• يرجع هذا الانخفاض إلى النزاع، وندرة المياه، وتفشي الآفات، وتهميش المزارعات.
• لحماية القطاع الزراعي في اليمن، هناك حاجة إلى ممارسات مستدامة، وتمكين المزارعين، وتعاون أصحاب المصلحة.
• إن الاستثمار في الزراعة لا يحمي سبل العيش فحسب، بل يعزز أيضاً القدرة على الصمود، ويغذي المجتمعات، ويزرع بذور السلام والرخاء للأجيال القادمة.
لا يقتصر القطاع الزراعي في اليمن على الزراعة فحسب؛ إنها العمود الفقري للاقتصاد، وحجر الزاوية في الثقافة، وشريان الحياة للملايين عندما يتعلق الأمر بلقمة العيش.
وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن نسبة كبيرة تبلغ 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن تأتي من الزراعة، ويعتمد ثلاثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة وتربية الماشية لإعالة أنفسهم.
ومع ذلك، فإن الحقيقة المحزنة هي أن الزراعة في اليمن تضررت بشدة بسبب الصراع الطويل الذي يجتاح البلاد. وقد تسبب هذا الصراع في دمار واسع النطاق، وألحق أضرارا بالأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية ومصادر المياه، وحتى وسائل كسب العيش. ومما زاد الطين بلة أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الأمور من خلال تعطيل المساعدات الإنسانية والوصول إلى الموارد الزراعية الأساسية والأسواق.
وتمتد عواقب هذا التدهور الزراعي إلى ما هو أبعد من الحقول؛ إنها تمتد إلى حياة كل يمني. عندما تعاني الزراعة، فإن الأمن الغذائي يعاني أيضاً، خاصة في بلدان مثل اليمن حيث يعتمد الكثير من الناس بشكل كبير على ما يمكنهم زراعته لإطعام أنفسهم. لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على ما يكفي من الطعام؛ يتعلق الأمر بالحصول على وجبات مغذية تحافظ على الحياة وتعزز الرفاهية.
يمكن أن تكون الآثار المتتابعة لانعدام الأمن الغذائي عميقة وبعيدة المدى. يمكن أن يؤدي الفقر والجوع إلى توليد الاضطرابات الاجتماعية والعنف، في حين أن ضعف القدرة على الصمود يجعل المجتمعات عرضة لأي صدمات أو كوارث أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكافح الناس من أجل إطعام أنفسهم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة في هياكل الحكم، وزعزعة استقرار نسيج المجتمع بأكمله، وربما إشعال صراعات جديدة على الموارد الشحيحة.
إن تراجع الزراعة في اليمن هو نتيجة لشبكة معقدة من العوامل، الطبيعية منها والتي من صنع الإنسان، والتي تآمرت لدفع الملايين من الناس إلى حافة الهاوية. فمن الدمار الذي أحدثته الصراعات إلى التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وتفشي الآفات، وتهميش المزارعات، يبدو أن العقبات لا يمكن التغلب عليها.
ولكن لا يزال هناك أمل. ولتحويل مجرى الأمور وحماية القطاع الزراعي في اليمن، من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة. وهذا يعني تنفيذ ممارسات مستدامة تحافظ على المياه وتعيد تأهيل الأراضي المتضررة، وتمكين المزارعين والمزارعات بالأدوات والمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة لضمان جبهة موحدة ضد التحديات المقبلة.
لا تقتصر حماية واستعادة القطاع الزراعي في اليمن على حماية سبل العيش فحسب؛ يتعلق الأمر بتأمين مستقبل الأمة بأكملها. من خلال الاستثمار في الزراعة، فإننا لا نزرع المحاصيل فحسب؛ نحن نعمل على تنمية القدرة على الصمود، وتغذية المجتمعات، وزرع بذور السلام والازدهار للأجيال القادمة.