قال تقرير صادر عن "هيومن رايتس واتش" أن انقطاع الكهرباء والمياه في عدن، جنوب اليمن، يهدد حقوق الإنسان. وحمّلت المنظمة الدولية غير الحكومية مسؤولية تلك "الانتهاكات" الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُعد جزءاً من الائتلاف الحكومي.
وبحسب اللقاءات التي أجرتها المنظمة مع السكان فإن سكان عدن، قبل بدء الحرب في 2014، كانوا يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد منهم على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها إطلاقا.
وفقاً للتقرير أيضاً، على سبيل المثال، في يوليو2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة في عدن إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا. ومع ذلك، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام، وحماية، وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن.
ويعاني اليمن عموماً، وغيره من دول الشرق الأوسط، من تناقص حاد في المياه. وبحسب تقارير، يفتقد حوالي 18 مليون إنسان في اليمن إلى مياه الشرب النظيفة.
يُذكر أن مشكلات الكهرباء والمياه في اليمن تتفاقم في مختلف المناطق المحررة الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتبدي الجهات المسؤولة بين الحين والآخر تفسيرات مختلفة للأزمة: من نقص الوقود إلى ضعف البنية التحتية لشبكة التوزيع إلى نقص المياه في الآبار. في مقابل ذلك، يُزعم تفشي الفساد وسوء الإدارة في قطاعات المياه والكهرباء في مختلف أرجاء البلاد.
وبغض النظر عن الأسباب، تؤدي الأزمات في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغاز الطبخ إلى إثارة التوترات الاجتماعية والاحتجاجات وفقدان ثقة السكان في السُلطات؛ وهو ما من شأنه زيادة عدم الاستقرار. ويمكن لتحسين إمدادت المياه من خلال الإدارة السليمة والمساعدات تقليل الصراعات في اليمن إلى حد كبير.