ذكرت مصادر إعلامية يمنية متعددة أن السلطات المحلية في محافظات عدن وشبوة، جنوب البلاد، قررت وقف تحويل الإيردات إلى الحكومة المركزية في عدن، وتبع ذلك مطالبات شعبية في محافظات حضرموت ولحج للقيام بالخطوة ذاتها، وتوجيه الإيرادات إلى تعزيز قدرة السلطات المحلية على القيام بواجباتها والمسؤوليات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تشهد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مصاعب مالية بعد توقف إيرادات بيع النفط نتيجة هجوم شنه المتمردون الحوثيون على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت. يُعد النفط المصدر الأساسي لدخل الحكومة اليمنية، لكن سوء الإدارة والفساد يساهمان أيضاً في تقويض قدرة الحكومة والسلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مطالبة وقف تحويل الإيردات إلى الحكومة اليمنية؛ لكن المطالبات الحالية تتمتع بزخم كبير مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
يُنظر إلى بناء قدرات السلطات المحلية والتوجه أكثر نحو اللامركزية والتوطين، أي تفعيل دور المجتمعات المحلية واستقلالها، كأحد أبرز السياسات لمحاربة الفقر وإدارة الصراع والتوجه نحو التنمية المستدامة. حيث يتم التعامل مع السلطات المحلية والهيئات الإدارية الإقليمية باعتبارها جهات فاعلة رئيسية لتقديم الخدمات العامة المناصرة للفقراء على المستوى المحلي وتسريع الحد من الفقر.
وبالرغم من ذلك، غالباً ما يتم النظر إلى مطالبات السلطات المحلية في المناطق المحررة، خصوصاً جنوب اليمن، كبوادر تهدف إلى انفصال جنوب اليمن، الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة اليمنية في العام 1990. لا يخفي العديد من مؤيدي الإنفصال على مستوى القيادة وعلى المستوى الشعبي عموماً الرغبة فعلاً في الإدارة الذاتية للجنوب أو حتى الاستقلال الكامل بالحُكم، والعودة إلى وضع ما قبل 1990، وهي مطالبات تلقى شعبية كبيرة في جنوب اليمن.