top of page

اليمن في قبضة أزمة الأمن المناخي: خارطة طريق جديدة

تهدف خارطة الطريق لدمج الأمن المناخي في أطر السياسات إلى اتباع نهج متعدد الجوانب.


صورة الغلاف: مزارعون يمنيون يتفقدون الأراضي الجافة.


الخلاصة:

"دمج الأمن المناخي في أطر السياسات في خارطة طريق اليمن"

• يواجه اليمن أزمة تغير مناخي متنامية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وأنماط سقوط الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها، والظواهر الجوية المتطرفة المتكررة.

• يسلط التقرير الضوء على العواقب الوخيمة لهذه التحديات المناخية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، وندرة المياه، ومخاطر الأمن البشري.

• تقترح خارطة الطريق نهجاً متعدد الجوانب لمعالجة الأزمة، بما في ذلك دمج التوصيات في الخطط الوطنية، وتأمين التمويل، وإنشاء إطار لتنسيق الأمن المناخي.

• تؤكد خارطة الطريق على الأدوار الحاسمة للمجتمعات المحلية والدولية، حيث تساهم المجتمعات المحلية من خلال المشاركة النشطة في صنع القرار وتعزيز آليات حل النزاعات.

 

يواجه اليمن، الذي يتصارع بالفعل مع الأزمة، تهديدًا متزايدًا بسبب تغير المناخ. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، والظواهر الجوية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد إلى خلق شبكة معقدة من التحديات، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر، وتشريد المجتمعات، وتفاقم ندرة المياه. يشكل التقاء الضغوطات المناخية والصراع المستمر هذا تهديدًا كبيرًا للأمن البشري في المنطقة.


وقد تم وضع خارطة طريق جديدة بعنوان "دمج الأمن المناخي في خارطة طريق أطر السياسات في اليمن" لمعالجة هذه الأزمة المعقدة. تعمل هذه الوثيقة كدليل مهم لصانعي السياسات والجهات المانحة الدولية، حيث تحدد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضايا المتشابكة المتعلقة بتغير المناخ والصراع. تم نشر الدراسة من قبل مؤسسةAdelphi Research Gemeinnützige GmbH.


يرسم التقرير صورة صارخة للتحديات التي تواجه اليمن، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة بما يتجاوز متوسط معدل الزيادة العالمي، وأنماط هطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها مع الاختلافات الإقليمية، والظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت أكثر تواترا وشدة. ولهذه التحديات المناخية عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والنزوح والهجرة، وندرة المياه والصراعات، والمخاطر التي تهدد الأمن البشري.


وتقترح خارطة الطريق نهجا متعدد الجوانب لمعالجة هذه الأزمة. وتشمل الإجراءات الفورية دمج توصيات خارطة الطريق في الخطط الوطنية، وتأمين التمويل، وإنشاء إطار لتنسيق إجراءات الأمن المناخي.


تشمل الإجراءات قصيرة المدى تحسين المعرفة والقدرات والاتصالات وتعزيز المشاورات الوطنية وتقاسم الفرص لتمويل الأمن المناخي. تركز الإجراءات متوسطة المدى على دمج الأمن المناخي في عملية صنع السياسات، والتنسيق عبر القطاعات، وتحديد المجتمعات الضعيفة.


تشمل الإجراءات طويلة المدى تبسيط الأمن المناخي عبر السياسات، وضمان التنسيق الوزاري، ومراجعة السياسات الوطنية الرئيسية، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار المناخي.


تؤكد خارطة الطريق على الأدوار الحاسمة للمجتمعين المحلي والدولي. يمكن للمجتمعات المحلية المساهمة من خلال المشاركة النشطة في صنع القرار، وبناء القدرات، وتعزيز آليات حل النزاعات، وجمع البيانات وتبادل المعلومات، وبناء قدرات الأمن المناخي على مستوى المجتمع.


يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تقديم المساعدة المالية، وتقديم الخبرة الفنية، وتسهيل التنسيق والتعاون، ودعم دمج اعتبارات الأمن المناخي في السياسات الوطنية.


ومن خلال تنفيذ التوصيات المبينة في خارطة الطريق وتعزيز الجهود التعاونية بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية، يمكن لليمن الشروع في السير على طريق بناء القدرة على الصمود، وتعزيز المعرفة بالأمن المناخي، وتطوير حلول مستدامة للتغلب على هذه الأزمة المعقدة. إن هذا النهج التعاوني، الذي يركز على بناء القدرات، واتخاذ القرارات الشاملة، والعمل المنسق، يحمل المفتاح للتخفيف من حدة تأثيرات المناخ وتعزيز الاستدامة طويلة المدى في اليمن.

 

@UN @UNDP @WorldBank @FAO @WFP @ClimateAction

@adelphi_berlin @GermanyDiplo

Comments


bottom of page