قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن توافر ناقلات النفط الخام الضخمة "انخفض في الأشهر الستة الماضية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأحداث المتعلقة بالحرب في أوكرانيا".
وقال إنه بينما كانت الأمم المتحدة تستعد أخيرًا لعمليتها لنقل النفط من ناقلة "صافر" ، فإن تكلفة شراء ناقلة نفط خام كبيرة جدًا تزيد الآن بحوالي 50٪ عما كان مدرجًا في الميزانية في خطة الأمم المتحدة الأصلية. كما زادت تكلفة التأجير أيضاً.
وقال حق "لذلك لدينا بعض النفقات الإضافية ، ومن الصعب بعض الشيء العثور على السفن المناسبة ، لكننا ماضون في العمل".
وقال إن الجهات المانحة تعهدت بسخاء بأكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب ، ومن المتوقع تمويل إضافي من القطاع الخاص قريبًا.
وقال حق إنه تم صرف أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات وبدأت الأعمال التحضيرية الأساسية.
وقال: "كل الخبرات الفنية متوفرة للقيام بعمليات الشراء للعملية المعقدة". "يشمل ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية ، وشركة قانونية بحرية ، ووسطاء تأمين وسفن وخبراء في انسكاب النفط" بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إنقاذ ستقوم بتنفيذ عمليات الطوارئ التي هي في مرحلة متقدمة.
وقال حق "ومع ذلك ، فإن التحدي الرئيسي في الوقت الحاضر هو شراء ناقلة نفط كبيرة للغاية". "لا يمكن للأمم المتحدة بدء عملية الطوارئ حتى يتم التأكد من وجود ناقلة نفط آمنة لاحتواء النفط."
وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع وسيط بحري وشركاء آخرين "لإيجاد حل عملي مضمون بحيث يمكن أن يبدأ العمل في الأشهر المقبلة".
ووقعت الأمم المتحدة والحوثيون مذكرة تفاهم في مارس الماضي تهدف إلى حل التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة "صافر" إلى البحر الأحمر.
الناقلة صافر هي سفينة يابانية الصنع تم بناؤها في السبعينيات وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط التصديري الذي يتم ضخه من الحقول في مأرب ، وهي محافظة في شرق اليمن تشهد حاليًا عمليات محدودة.
ويبلغ طول السفينة 360 مترًا (1181 قدمًا) وتحتوي على 34 صهريجًا للتخزين.
أظهرت الوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس في يونيو 2020 أن مياه البحر دخلت مقصورة محرك الناقلة ، مما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق. وفقًا لتقرير الأسوشييتد برس ، قال الخبراء إن الصيانة لم تعد ممكنة لأن الأضرار التي لحقت بالسفينة لا يمكن إصلاحها.
حذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى ، بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر وغيرها من المنظمات الدولية لسنوات من أن تسربًا نفطيًا كبيرًا - أو انفجارًا - يمكن أن يعطل الشحن التجاري العالمي عبر طرق باب المندب الحيوية وقناة السويس ، مما يتسبب في ضرر لا يمكن وصفه بالاقتصاد العالمي.