top of page

واردات اليمن الغذائية ثابتة على الرغم من اضطرابات البحر الأحمر، لكن المشاكل الاقتصادية لا تزال قائمة

مواجهة التحديات: الاستقرار الهش في اليمن وسط اضطرابات البحر الأحمر والضغوط الاقتصادية


صورة الغلاف: مدينة عدن في اليمن. يظهر بالصورة وسط المدينة بمبانيه الشاهقة. يوجد في المقدمة ميناء مزدحم بسفن الحاويات وسفن الشحن والقوارب الصغيرة. وفي الخلفية تحيط الجبال البركانية بالمدينة.


الخلاصة

مخاوف الأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية في اليمن

• تظل تدفقات الواردات الغذائية في اليمن ثابتة في يناير 2024، متجاوزة متوسط العامين السابقين والمتوسط الشهري لعام 2023.

• من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التكاليف بسبب زيادة الشحن والتأمين بسبب اضطرابات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المستوردة الأخرى.

• الوضع الاقتصادي في اليمن سيئ بالفعل، مع نقص حاد في الإيرادات بسبب توقف إنتاج النفط وصادراته، والتأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتدهور الخدمات العامة الأساسية.

• انخفض مزاد العملة الأجنبية الأخير عن مستوى طلب التجار بنسبة 40%، مما يسلط الضوء على الضغط على احتياطيات اليمن الأجنبية.

 

في حين أن الصراع المستمر والاضطرابات في البحر الأحمر لا تزال تهدد استقرار اليمن، فإن التقرير الأخير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) يقدم بصيص من الأمل. ظلت تدفقات الواردات من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز وزيت الطهي ثابتة بشكل مدهش في يناير 2024، متجاوزة متوسط العامين السابقين والمتوسط الشهري لعام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع وصول ما لا يقل عن 170,000 طن متري من الإمدادات الغذائية الإضافية.


ومع ذلك، فإن هذه الأخبار تشوبها مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف؛ حيث من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الشحن والتأمين بسبب اضطرابات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المستوردة الأخرى. على الرغم من عدم ملاحظة ارتفاعات فورية في الأسعار حتى الآن، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حيث توفر المخزونات الحالية راحة مؤقتة، يتوقع الخبراء أن تحدث هذه الارتفاعات في غضون الأشهر القليلة المقبلة.


ويضيف هذا الارتفاع الوشيك في الأسعار طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في اليمن. تعاني البلاد من نقص حاد في الإيرادات بسبب توقف إنتاج النفط وصادراته، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتدهور الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء. شهدت عدن، على سبيل المثال، انقطاعات طويلة غير عادية للتيار الكهربائي تجاوزت 8 ساعات يوميًا في شهر يناير، مما يسلط الضوء على الضغط الواقع على البنية التحتية الحيوية.


وقد أثبتت المحاولة الأخيرة لتحقيق استقرار الوضع من خلال مزاد العملة الأجنبية، والتي من المحتمل أنها قد تيسرت بفضل الدفعة الأخيرة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، أنها غير كافية. وكانت قيمة المزاد البالغة 40 مليون دولار أقل من طلب التجار بنسبة 40%، مما يسلط الضوء على الضغط المستمر على احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي. ومع عدم وجود مزادات أخرى منذ يناير/كانون الثاني ومع انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل متسارع، أصبحت الحاجة إلى دعم دولي مستدام أكثر أهمية.


إن الجمع بين الارتفاع المحتمل في أسعار المواد الغذائية والاقتصاد المتعثر يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي لملايين اليمنيين. تعد الجهود الدولية المستمرة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة، وتسهيل التدفق الحر للسلع عبر البحر الأحمر، وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

 

@UNReliefChief @WFP @UNOPS

Comentários


bottom of page