جمهورية مارشال تقلل مستوى المخاوف الأمنية على السفن التي ترفع علمها وتعمل في الموانئ أو المياه الأقليمية للـ #اليمن
قامت جمهورية مارشال بخفض مستوى المخاطر الأمنية المرتبطة بعمل السفن في الموانئ اليمنية أو المياه الإقليمية لليمن من المستوى الثالث إلى الثاني؛ مما يعني أن المخاطر الآن باتت أقل مما كانت عليه. في أبريل الماضي، أشار مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (acleddata) إلى أن مستوى العنف السياسي في اليمن حينها كان الأدنى منذ بداية الحرب في مارس 2015 ، وبانخفاض 30٪ عن شهر مارس. يُذكر أن النقل البحري في اليمن يتعرض لمخاطر أمنية هائلة تؤدي إلى رفع تكاليف الاستيراد إلى اليمن منذ انطلاق الصراع في العام 2015.
وكانت جمهورية مارشال قد رفعت المستوى أواخر العام الماضي بعد هجوم قام به الحوثيون على موانئ تصدير النفط في حضرموت، جنوب شرق اليمن. يُذكر أنه من الشائع أن ترفع سفن أعلام دول أخرى - غير الدولة الأم - للحصول على مجموعة من الفوائد مثل انخفاض التكاليف مع الامتثال للقوانين البحرية الدولية بأقل نفقات، وبالتالي تمكين النمو في العلاقات التجارية العالمية.
وبالرغم من انخفاض مستوى التهديدات حالياً في اليمن، إلا أن مشغلي السفن لا يزال يتعين عليهم إجراء تقييم جدي للمخاطر المرتبطة بدخول الموانئ اليمنية والمياه الإقليمية. ومن ذلك مثلاً عدم التعامل مع الكيانات المحظورة، وسلوك ممرات الأمن البحري التي تُستخدم من قبل كل السفن التجارية في خليج عدن وباب المندب.
يُذكر أن السفن المتوجهة إلى الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مثل الحديدة، يتعين عليها الامتثال لاجراءات الأمم المتحدة المتعلقة بالتحقق والتفتيش بناء على قرار مجلس الأمن لعام 2016. بينما تتم إدارة جميع طلبات التخليص الأخرى للموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية (عدن والمكلا وغيرها) مباشرة من خلال وزارة النقل اليمنية.
ويُعد رفع سفن الشحن أعلام دول أخرى ممارسة شائعة تُعرف ب "رفع الأعلام"وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع في صناعة الشحن لأسباب مختلفة. من تلك الأسباب أن الدول المختلفة لديها قوانين ولوائح مختلفة تتعلق بالنشاط البحري. قد تطلب بعض الدول من السفن العاملة في مياهها الالتزام بمعايير سلامة أو معايير بيئية محددة، والتي قد تكون مكلفة لأصحاب السفن. وللتحايل على هذه المتطلبات، تسجل بعض الشركات سفنها تحت أعلام أجنبية مع أنظمة أكثر تساهلاً ورسومًا أقل.
هناك سبب آخر لقيام السفن برفع أعلام الدول الأخرى وهو متعلق بالضرائب. من خلال تسجيل سفينة تحت علم دولة معينة ، يمكن للشركة تجنب دفع ضرائب أعلى تفرضها دولتها الأم. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح رفع العلامات للشركات بتوسيع فرص أعمالها على المستوى الدولي لأن العديد من الموانئ ستسمح فقط بالدخول من السفن المسجلة تحت جنسيات معينة.
الجذير بالذكر أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالنقل البحري في اليمن تؤدي إلى رفع تكاليف تأمين سفن الشحن؛ مما يؤدي إلى رفع تكاليف الاستيراد وبالتالي رفع أسعار السلع في السوق. علاوة على ذلك، يؤثر تأخر استخلاص التراخيص اللازمة على تكلفة الاستيراد، كما يؤدي تغيّر طرق النقل البري والتوزيع وتعدد نقاط دفع الضرائب بسبب تعدد المسيطرين على الأرض إلى إضافة المزيد من التكاليف إلى الاستيراد والنقل، وهو ما ينعكس أيضاً على الأسعار النهائية.